برهانی، حقوقدان: اگر قاضی در اعدام محسن شکاری اشتباه کرده باشد باید دیه بدهد / وکلای تسخیری در بسیاری از پرونده‌های حوادث اخیر، دفاع مناسبی نکردند
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۴۸۴۵
محسن برهانی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز از روند حقوقی دادگاه‌های رخدادهای اخیر و تبعات عدول از خطوط قانونی گفته است.
بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
شهروندان باید تکلیف خود را بدانند. اساسا اصل قانونی بودن، ایجاد شد برای دوری جستن و احتراز از سلیقه، مجازات‌های دلبخواهی، جلوگیری از بلاتکلیفی شهروندان و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر حاکمیت می‌خواهد برای زمان بحران، قواعد خاصی پایه‌ریزی کند، باید در قانون آن را پیش‌بینی کرده باشد. چون براساس مبانی پذیرفته شده در حقوق و قواعد مسلم شرعی، اصل عدم ولایت است. یعنی حاکمیت نسبت به جان و مال و ناموس و آزادی افراد، هیچ‌گونه سیطره و ولایتی ندارد، مگر آنکه قبلا در قانون بیان شده باشد، دلیل داشته باشد و براساس آن عمل کند. اگر چنانچه حاکمیت بخواهد برای دوره استثنا و دوره بحران و دوران التهابات اجتماعی، قواعد خاصی را ایجاد کند باید از قبل بیان کند تا تکلیف مردم هم روشن شود، بنابراین تا زمانی که از قبل پیش‌بینی نشده باشد به هیچ‌وجهی، هیچ دلیل قانونی و شرعی برای عدول از قواعد مسلم قانونی و شرعی وجود ندارد، بنابراین قبض و بسط قانون در شرایط بحرانی معنا ندارد.
در جرایم خاص تنها وکلایی حق ورود دارند که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند. این رویکرد برای مرحله دادسرا است و ربطی به وکلای تسخیری ندارد، اما قانون به هیچ وجهی چنین محدودیتی را برای مرحله دادگاه قرار نداده است.
به محض اینکه پرونده به دادگاه می‌رود، براساس قانون اساسی، افراد حق داشتن وکیل را دارند. مشکل قضایی که این روزها شکل گرفته این است که برخی محاکم، متاسفانه تبصره ماده ۴۸ را که برای مرحله دادسراست به دادگاه نیز تسری می‌دهند.
منکر این نیستم که در میان وکلای تسخیری افرادی هستند که واقعا دلسوز و تلاشگرند، اما متاسفانه در بسیاری از پرونده‌های رخدادهای اخیر، وکلای تسخیری آنچنان که باید و شاید اقدام به دفاع نکردند. بسیاری از دوستان مانند اینکه می‌خواهند کاری را از سر خود باز کنند، اقدام به وکالت می‌کنند و از حقوق متهم آن‌گونه که باید و شاید دفاع نمی‌کنند.
سبکی درست شده که بسیاری از اشخاص نمی‌توانند وکیل بگیرند. متهم را مستقیما سوار اتوبوس کرده و به دادگاه می‌برند. در حالی که باید چند روز قبل از دادگاه به فرد و خانواده‌اش ابلاغ شود تا بتواند وکیل بگیرد و دفاعیه داشته باشد. وقتی شما بسیاری از افراد را مستقیما از بازداشت موقت راهی دادگاه می‌کنید، این بنده خدا کی و کجا وکیل بگیرد؟ مگر راهی وجود دارد که این بیچاره وکیل بگیرد؟ ساختار به نحوی است که اجازه نمی‌دهد وکیل دخالت کند. درحالی که وکیل باید پرونده را بخواند، ادله را مرور کند و دفاعیه‌اش را ارایه کند.
یکی از خلأهای اساسی آن است که شهروندان ایران با حقوق خود آشنا نیستند، چون با حقوق خود آشنا نیستند، تصور می‌کنند استحقاق هر نوع رفتاری را دارند. درحالی که اینطور نیست. قانون آمده اقدامات بخش‌های امنیتی و قضایی حاکمیت را محدود کرده است. در هر موردی نمی‌توان بازداشت موقت داشت. اینها همه قواعد و ضوابط دارد. نمی‌توان اول افراد را دستگیر و بازداشت موقت کرد، بعد رفت دلایل پیدا کرد.
در اعاده دادرسی اگر مشخص شود که رای صادره محسن شکاری برخلاف قوانین بوده است، اگر قاضی تقصیر کرده باشد، مسوولیت پرداخت دیه را دارد. اگر هم قاضی تقصیری نداشته باشد، بیت‌المال هم باید دیه شخص اعدام شده را پرداخت کند.
بیشتر بخوانید:
همسویی معاون اول قوه قضاییه با منتقدان محرومیت متهمان از«وکیل انتخابی» / دستگاه قضایی مخالف تبصره ماده ۴۸ است / دسترسی به وکیل حق مطلق متهم است
گرجی، استادحقوق : متهمان امنیتی فقط حق انتخاب وکیل از بین تاییدشده‌ها را دارند / برخی از این وکلا، چندان پیگیر نیستند، حق‌الوکاله سنگین هم می‌گیرند
وکیل خانواده قره‌حسنلو: وکیل تسخیری دکتر حمید قره‌حسنلو در بسیاری موارد، برخلاف منافع او، عمل کرده / خانواده خواستار عزل او بوده‌اند
انتقاد از پاسخ تکراری «وکیل پذیرفته نمی‌شود» در دادگاه‌های متهمان اعتراضات اخیر
انتقاد تند مادر امیرحسین رحیمی، بازداشتی ۱۵ ساله، از وکیل تسخیری فرزندش
پدر محمدمهدی کرمی، محکوم به اعدام: وکیل تسخیری پسرم؛ آدرس نداد، تلفن‌های مرا هم جواب نمی‌دهد
انتقاد روزنامه اصلاح طلب از «دادگاه‌های غیرعلنی و غیرشفاف» محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد / چرا حکم اعدام به سرعت صادر شد؟
نقد احکام محاربه، تاوان دارد؟ / انتقاد استاد حقوق از «تلاش پرونده‌سازان و دروغ‌پردازان» برای «اخراج» او از دانشگاه
۲۱۲۲۰
کد خبر 1709956منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اعدام قوه قضاییه دادگاه وکلای تسخیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۴۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چوبه‌دار یا تکرار ماجرای هاشم آغاجری؛ کدامیک سهم توماج صالحی می‌شود؟
زیسان: خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی طی دو روز گذشته در سطحی بیسابقه بازتاب داشته و با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. موج گسترده واکنش‌ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی در دادگاه بدوی بیش از هر زمان دیگری نام این خواننده زیرزمینی را که در جریان ناآرامی‌های سال گذشته بازداشت شد را بر سر زبان‌ها انداخته است.
به گزارش «زی سان»، در چهارشنبه (۵ اردیبهشت) امیر رئیسیان، وکیل توکاج صالحی در گفتگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
البته وکیل این خواننده جنجالی با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.
همچنین، رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است.» اظهارات وکیل توماج در سطحی گسترده توجهات را به سوی خود جلب کرد. علاوه بر نشان دادن واکنش از سوی شخصیت‌های سیاسی و حقوق‌دان‌ها، هویت و کیستی این خواننده نیز به محل پرسش تبدیل شد.
توماج صالحی کیست و اتهامات او چه بود؟توماج صالحی یکی از خوانندگان زیرزمینی ایران است که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ خبر صدور حکم اعدام برای او با حواشی فراوانی در فضای مجازی رو به رو شد. به گزارش «تابناک»، توماج صالحی خواننده رپ و اعتراضی در ایران است. ترانه‌های رپ او بیشتر ابعاد سیاسی و اعتراضی دارد و بعضاً در متن ترانه هایش توهین‌هایی را علیه مسئولان ارشد نظام مطرح می‌کند.
«ترکمنچای»، «سوراخ موش»، «نرمال» و «بازمانده» از جمله ترانه‌های اعتراضی منتشر شده از صالحی هستند که مورد توجه رسانه‌های معاند قرار گرفته اند.
صالحی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به دلیل ترانه هایش بازداشت شد. او همچنین در ۸ آبان ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم‌های اعتراضی و تحریک جوانان به حضور در اعتراضات باردیگر بازداشت شد.
در همین رابطه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به‌نقل از سید محمد موسویان دادستان اصفهان، خبر بازداشت توماج صالحی را تأیید کرد و مدعی شد که او «در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است».
قوه قضائیه احتمال تخفیف در حکم اعدام وجود داردبعد از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، برای افکار عمومی مساله مهم این است که آیا این حکم قطعی و اجرا خواهد شد؟ در این زمینه باید توجه داشت که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
همین مرکز اعلام کرد: گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. قابل ذکر است سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
همه می‌دانند توماج اعدام نمی‌شود حتی قاضی‌ای که حکم را داده! / داستان آغاجری یادتان هست؟در سطحی دیگر، برخی از چهره‌های سیاسی بر این باور هستند که به هیچ عنوان حکم اعدام برای توماج صالحی اجرایی نخواهد شد.
عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای اصولگرا در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توماج صالحی حتما اعدام نمی‌شود، اما ظاهرا جمهوری اسلامی باید هزینه اعدام را پرداخت کند. حکم اعدام هاشم آغاجری یادتان هست؟ او هنوز استاد دانشگاه تربیت مدرس است. اما خرداد ۱۳۸۲ بیش از صد مجروح در زد و خورد‌های درون دانشگاهی داشتیم.
سیدعبدالجواد موسوی نیز در خبرآنلاین به موضوع حکم اعدام توماج صالحی پرداخت: اینکه توماج اعدام نمی‌شود را هر آدم نیمه‌عاقلی می‌داند. توماج اعدام نمی‌شود چنانکه هاشم آغاجری اعدام نشد. در ماجرای آغاجری هم، همه می‌دانستند خبری از اعدام در کار نیست. حتی آن کسی که حکم را صادر کرده بود. با این حال خبر آن حکم فقط و فقط حیثیت ایران را در جهان خدشه دار ساخت و اعصاب و روان جمع کثیری از جامعه را تا مدت‌ها بهم ریخت. حالا چرا آن حکم صادر شده بود؟
برای اینکه یک جناح سیاسی قصد کرده بود حال یک جناح سیاسی دیگر را بگیرد. چرا که آن یکی جناح سیاسی فکر می‌کرد این یکی جناح سیاسی زیادی یابو برش داشته و یکی باید حالی اش کند که حد و مرزش کجاست. احتمالا الان هم یک کسی فکر کرده حالا که قرار است طرح نور به صورت جدی اجرا شود باید از مخالفان زهر چشم گرفت. شاید هم عمدی است و ماجرا خیلی جدی‌تر از این حرف ها. یعنی یک نفر یا یک جریان تصمیم گرفته در هیئت یک انقلابی تمام عیار و به نام دفاع از اسلام و انقلاب بار دیگر مقدمات آشوب و بلوا را در این سرزمین به راه بیندازد.
هرچه هست نتیجه اش همان چیزی می‌شود که قبلا شد. در ماجرای آغاجری تندرو‌ها پایکوبی‌ها کردند که آفرین به اقتدار نیروهای انقلابی. از آن طرف هم اصلاح‌طلب‌ها این فرصت را مغتنم شمرده و تا توانستند به بهانه نقد خشونت و ریشه یابی تکفیر و ارتداد، دخل طرف مقابل را آوردند. آغاجری به زندگی طبیعی اش برگشت، اما در قامت یک قهرمان. کسی هم به روی خودش نیاورد که جدی جدی اگر طرف حکمش اعدام بوده پس چرا به این راحتی از خیر جرمش گذشتید؟
اصلا آغاجری جرمی هم مرتکب شده بود؟ این وسط تنها چیزی که مهم نبود آبرو و حیثیت کشور بود. کشوری که قرار بود با انقلابش راهی جدید در دنیای متجدد و متحجر بگشاید و طرحی نو درافکند با یک رای ناصواب تبدیل شده بود به یک کشوری که سخن گفتن و پرسش از عقاید رسمی و حکومتی در آن ممنوع بود و تفتیش عقاید در آن امری رایج. کشوری که به جای پاسخگویی به پرسش و یا شبهه افکنی یک استاد دانشگاه بلافاصله حکم به اعدام او می‌دهد. این داستان غمبار یک بار دیگر دارد تکرار می‌شود. چه می‌توان گفت جز: بیچاره ایران. بیچاره مردم. بیچاره مردم ایران.
برخی از حقوق‌دانان نیز در دو روز گذشته به صدور حکم اعدام برای توماج صالح در دادگاه بدوی واکنش نشان داده‌اند.
محسن برهانی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد حکم اعدام توماج صالحی در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر نوشت: «به نظر من قطعاً حکم اعدام #توماج_صالحی در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد. اما ضروری است دستگاه قضا چاره‌ای بیندیشد در خصوص برخی شعب مجازات‌گرا که اینگونه سخاوتمندانه احکام سنگین صادر و برای مردم و کشور و سیستم قضایی هزینه تولید می‌کنند. خوانندگی و افساد فی الارض؟!»
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید: من تصورم این است واحتمال می‌دهم که حکم توماج در دیوان نقض می‌شود. اینطور که یکی از وکلای توماج صالحی گفت حتی فرصت ایشان در دادگاه خیلی کم بوده که بخواهد از خودش دفاع کند.
نوروزی گفت: اینکه اتهامات توماج صالحی چطور منجر به فساد فی‌الارض و صدور حکم اعدام شده را باید دادگاه رسیدگی کننده پاسخ دهد. وقتی سیاست درامر قضا مداخله داشته باشد تبعیض هم نتیجه آن خواهد بود. او ادامه داد: امیدوارم امیرحسین مقصودلو (تتلو) هم با مجازات سنگین روبرو نشود. ولی مسئله این است که درفرایند‌های قضایی چندگانگی دیده شده مثلا درحوزه مطبوعات بعضی از روزنامه‌نگار‌ها با ساده‌ترین مطالب بازداشت و محکوم شدند.
tags # توماج صالحی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»